إصلاحات نظام الشركات
أحكام نظام الشركات الجديد أصبحت نافذة بالكامل: إجراءات تأسيس مبسطة، ومرونة أكبر في حوكمة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقواعد جديدة للتحويل بين أنواع الشركات. المنشآت التي لم تحدّث عقود تأسيسها بعد عليها إعطاء الأولوية لذلك.
تحديثات سوق العمل
وزارة الموارد البشرية واصلت تحسين متطلبات التوطين القطاعية. منصة قوى وسّعت نطاقها لإدارة عقود العمل. راجع خطط القوى العاملة مقابل أحدث نسب نطاقات.
المستجدات الضريبية
المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية لشرائح أوسع من المكلفين. متطلبات توثيق التسعير التحويلي شُدّدت للشركات فوق حدود الإيرادات المحددة.
بيئة الاستثمار
إجراءات ترخيص وزارة الاستثمار أصبحت أسرع، وقطاعات أكثر فُتحت للاستثمار الأجنبي. برنامج المقرات الإقليمية الذي يلزم الشركات متعددة الجنسيات بتأسيس مقراتها في الرياض يُطبّق الآن فعلياً.

